حامد فلاح جوشقانی، مدیرعامل تأمین سرمایه کیمیا، در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد درباره وضعیت بنیادی بازار سرمایه اظهار کرد: رشد ۱۰۶ درصدی درآمد فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که عملکرد درآمدی شرکت‌ها قابل توجه بوده است. با این حال، بازار علاوه بر متغیرهای بنیادی، تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک نیز قرار دارد؛ ریسک‌هایی که در مقاطعی باعث افت بازار می‌شوند، حتی زمانی که گزارش‌های شرکت‌ها وضعیت مناسبی را نشان می‌دهند.

فلاح جوشقانی با اشاره به تأثیر جنگ و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طرفین افزود: اگر توافقی حاصل شود و ریسک‌های سیستماتیک کاهش پیدا کند، بازار سرمایه همچنان ظرفیت رشد دارد. حتی در شرایطی که نرخ ارز کاهش یابد، نمی‌توان لزوماً نتیجه گرفت که بازار سهام با افت مواجه خواهد شد؛ زیرا درآمد شرکت‌ها و نحوه قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها نیز باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بخشی از شرکت‌های بورسی محصولات خود را بر مبنای نرخ‌های ارزی مشخصی به فروش می‌رسانند و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند بر ارزش‌گذاری سهام و انتظارات سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد. ازاین‌رو، ارزیابی بازار صرفاً بر اساس نوسانات نرخ ارز کافی نیست و باید سایر متغیرهای بنیادی و شرایط فعالیت شرکت‌ها نیز بررسی شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بخشی از ریسک‌های فعلی بازار خارج از کنترل مستقیم دولت است، گفت: جنگ و محدودیت‌های ناشی از آن از جمله عواملی هستند که می‌توانند فضای سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهند؛ اما همه مشکلات بازار سرمایه به این عوامل مربوط نمی‌شود. بخشی از نوسانات بازار ناشی از تصمیمات داخلی و نحوه سیاست‌گذاری دولت است؛ مسائلی که با شفافیت بیشتر و اتخاذ رویکردی بلندمدت می‌توان آثار منفی آن‌ها را کاهش داد.

وی با اشاره به وضعیت صنعت پالایش اظهار کرد: یکی از نمونه‌های این مسئله، تصمیمات مربوط به فرمول‌های قیمت‌گذاری در صنعت پالایش است. زمانی که فرمول‌ها تغییر می‌کنند یا تصمیم گرفته می‌شود برای مدتی ثابت بمانند، اما جزئیات و آثار این تصمیمات به‌روشنی مشخص نیست، پیش‌بینی‌پذیری عملکرد شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت اتفاق مثبتی برای بازار سرمایه نیست.

فلاح جوشقانی افزود: ابهام در بخشنامه‌ها و مصوبات دولتی باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند برآورد دقیقی از درآمد، هزینه و سودآوری آینده خود داشته باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر وضعیت بنیادی شرکت‌ها مناسب باشد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان کافی درباره ارزش واقعی سهام و چشم‌انداز سودآوری آن‌ها تصمیم بگیرند.

وی تأکید کرد: مسئله فقط صدور بخشنامه نیست، بلکه محتوای تصمیمات، میزان شفافیت آن‌ها و امکان پیش‌بینی آثارشان نیز اهمیت دارد. اگر یک مصوبه با ابهام‌های متعدد همراه باشد، ممکن است حتی شرکت‌های مشمول آن نیز نتوانند برآورد روشنی از وضعیت آینده خود ارائه دهند. این موضوع به‌ویژه در صنایعی مانند پالایش که به فرمول‌های قیمت‌گذاری و تصمیمات دستگاه‌های مختلف وابسته‌اند، اهمیت بیشتری دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در تعیین شرایط فعالیت شرکت‌ها گفت: در برخی موارد، تعیین شرایط فعالیت صنایع به تصمیمات وزارت نفت، بخش‌های بالادستی و حتی ملاحظات امنیتی وابسته است. با این حال، تغییر مکرر اظهارنظرها و نبود شفافیت درباره زمان اجرا یا جزئیات تصمیمات، فضای نامطمئنی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: ممکن است در مقطعی درباره اجرای یک تصمیم در ماه مشخصی صحبت شود، اما بعداً اظهارات متفاوتی مطرح شود یا وضعیت اجرای آن روشن نباشد. چنین شرایطی باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند و بازار نیز در واکنش به اخبار و ابهام‌ها دچار نوسان شود.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: اگر دولت بازار سرمایه را به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد به رسمیت می‌شناسد، باید در تعامل با شرکت‌ها رویکردی بلندمدت، شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشد. تصمیمات اقتصادی باید به‌گونه‌ای اتخاذ و ابلاغ شوند که فعالان اقتصادی بتوانند آثار آن‌ها را ارزیابی کنند و برای فعالیت‌های آینده خود برنامه داشته باشند.

وی افزود: دولت نمی‌تواند ریسک جنگ و تحریم را به‌طور کامل از بین ببرد، اما می‌تواند در حوزه‌هایی که تحت اختیار و مدیریت خود قرار دارد، از ایجاد ابهام‌های غیرضروری جلوگیری کند. شفافیت در سیاست‌گذاری و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و غیرقابل پیش‌بینی، به کاهش بخشی از ریسک‌های بازار کمک می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره دوباره به مصوبات مرتبط با صنعت پالایش گفت: در برخی موارد، ابهام موجود در تصویب‌نامه‌ها به اندازه‌ای است که حتی شرکت‌های مشمول نیز ممکن است نتوانند برآورد دقیقی از آثار آن‌ها بر عملکرد خود داشته باشند. این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل فقط به شرایط بیرونی مانند جنگ و تحریم محدود نیست، بلکه کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه تنظیم مقررات نیز بر وضعیت بازار سرمایه اثر می‌گذارد.

خبرنگار: مرتضی ابراهیمی